دسته بندی های جرایم اقتصادی در شیراز
بهترین وکیل تضمینی جرایم اقتصادی در شیراز در حل و فصل پرنده های مربوط به هر یک از جرایم اقتصادی زیر مشاوره های حقوقی مفید و اطلاعات دقیقی ارائه می دهد:
- قاچاق سکه و ارز که سبب اخلال در نظام ارزی و پولی خواهد شد.
- گران فروشی یا ایجاد اختلال در توزیع برخی مواد و لوازم مورد نیاز مردم؛ با انجام این اعمال مجرمانه، کمبودهایی در عرضه و توزیع این مواد در سطح جامعه به وجود می آید.
- اختلال در عرصه های تولیدی؛ در صورت فروش غیر مجاز مواد اولیه و تجهیزات فنی ارتشا و به صورت عمده به سیستم تولیدی آسیب وارد می شود.
- خارج کردن ثروت های ملی و فرهنگی
- ایجاد تشکیلات و باند برای اختلال در امر صادرات
وکیل جرائم اقتصادی شیراز مجازات هر یک از جرایم اقتصادی نام برده شده را نیز برای شما مشخص می کند.
مجازات انواع جرایم اقتصادی در قانون اسلامی
خدمات بهترین وکیل جرایم اقتصادی در شیراز، حکم نهایی این قانون شکنان را به نتیجه مطلوب شما نزدیک تر خواهد کرد. مجازات هر یک از دسته بندی های جرایم اقتصادی با دیگری متفاوت است. هر یک از این افراد به میزان مشخصی به پیکره اقتصاد کشور آسیب وارد می کنند و مجازات آن ها نیز به همین نسبت تعیین خواهد شد.
در صورتی که این افراد با هدف آسیب رساندن به نظام جمهوری اسلامی، مرتکب این اعمال مجرمانه شوند، مفسد فی الارض شناخته شده و به حداکثر مجازات اعدام محکوم خواهند شد. اما در صورتی که شدت جرایم صورت گرفته کمتر باشد، مجازات این افراد، حبس و جرایم نقدی خواهد بود.
در این خصوص کسانی که در زمینه کالاهای عمده و دسترسی مردم به آن ها عمل مجرمانه ای انجام داده باشند، به 5 تا 20 سال حبس محکوم خواهند شد و همه اموالی که در اثر عمل مجرمانه آن ها جمع آوری شده باشند، ضبط خواهد شد.
اگر که جرایم اقتصادی صورت گرفته جزیی تر باشند، حکم دادگاه برای فرد خاطی حبس از 2 تا 5 سال خواهد بود. و اموال به دست آمده از این جرایم نیز ضبط می شوند. در هر یک از این پرونده ها کلان یا جزیی بودن عمل مجرمانه نیز بر حکم نهایی تاثیر می گذارد. رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی صورت می گیرد.
مقایسه جرایم مالی و اقتصادی
وکیل جرائم اقتصادی شیراز در جریان رسیدگی به پرونده های اقتصادی با دو نوع پرونده مالی و بانکی رو به رو است. که هر یک از آن ها پیچیدگی های خاص خود را دارند. جرایم اقتصادی و جرایم مالی تفاوت های عمده ای با یکدیگر دارند. و قوانین به خصوصی در رابطه با هر یک از آن ها تعیین شده اند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دعاوی مالی و غیرمالی میتوانید به این مقاله مراجعه نمایید.
جرایم حیطه مالی، صرفا مربوط به اموال دولتی و تصرف آن ها هستند. و شامل سرمایه های عمومی و خصوصی می شوند. در حالی که گستره جرایم اقتصادی وسیع تر از این جرایم است و صدمات آن ها به نظام اقتصادی کشور وارد می شود. در این خصوص جرایم تجاری، هم به جرایم مالی و هم به جرایم اقتصادی مرتبط می شود.
